The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
Wiki Article
وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".
شاهد: بعد أيام من اندلاع النيران.. فرق الإطفاء لا تزال تكافح للسيطرة على الحرائق في مقدونيا الشمالية
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تواصل اعتقال عديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة إلى الذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، لافتاً إلى أن "بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً".
تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.
سألنا فلسطينيين من غزة عن شعبية حماس بعد تسعة أشهر من الحرب
وتضيف الشموسي لوكالة شفق نيوز، "لكن بعد الحرب، دخلت التكنولوجيا بصورة مفاجئة وسريعة إلى المجتمع العراقي على خلاف ما حصل في المجتمعات الأخرى العربية والغربية التي كانت تدخل إليهم بشكل تدريجي، ما أثر سلباً على شخصية الفرد العراقي".
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
الزلزال في سوريا.. وفد برلماني عراقي في دمشق لمساندة الأشقاء
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
Women pajama pants and lace loose superior waisted pajamas with elastic waistband underneath pajama pants
وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".
بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.
تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن اتبع الرابط موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.